قرار بود ارز تک‌نرخی افزایش قیمت افسارگسیخته ارز را متوقف کند، به‌عنوان یارانه‌ای برای واردکنندگان عمل کند تا قیمت کالاهای اساسی تحت‌تأثیر افزایش قیمت ارز قرار نگیرد و در یک کلام به بازار ثبات ببخشد. حالا با گذشت بیش از سه ‌ماه از اجرای سیاست ارزی دولت و تعیین نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی، تمام معادلات سیاست‌گذاری بر هم خورده و خروجی این سیاست اتفاق‌هایی است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند؛ منبعی برای توزیع رانت و بزرگ‌نمایی واردات برای به‌دست‌آوردن سود حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد. بعد از انتشار فهرست واردکنندگان برخی کالاها، تلفن‌های همراه و خودروها که گویای دریافت ارزهای دولتی برای کالاهای غیرمربوط به شرکت‌ها و عرضه به قیمت آزاد بود، روز گذشته فرماندهی انتظامی تهران نیز از تخلفاتی خبر داد که در بازار ارز و سکه رخ داده؛ یک مرد ۵۷ساله دو تن سکه خریده تا خود تعیین‌کننده قیمت سکه در بازار باشد، یک نفر با ۱۵ کارت‌ملی اجاره‌ای آن‌هم به قیمت ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان، ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است؛ یعنی به ازای هر یک کارت‌ملی، دریافت حدود چهار میلیون دلار دولتی. ۳۵ شرکت واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی موبایل وارد کرده و به نرخ آزاد عرضه کرده‌اند. حالا به گفته سردار حسین رحیمی، همه این افراد شناسایی و برخی دستگیر شده‌اند؛ اما برخورد با فضایی که برای این تخلف‌کردن‌ها فراهم شده و سوبسید دولتی را به‌قدری جذاب کرده که همه این افراد و کسانی که هنوز شناسایی نشده‌اند، برایش دست و پا بزنند، همچنان مبهم است. در مجموع با اجرای سیاست ارزی دولت در سه ماه، حدود سه‌میلیاردو ۷۰۰ میلیون یورو معادل ۱۸هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان ارز تخصیص داده‌اند. این عدد برابر ۷۰ درصد میزان سرمایه ثابت ناخالصی است که در همین مدت سه‌ماهه در سال گذشته تشکیل شده است.
تخلف ۵میلیاردی یک واردکننده موبایل
به گزارش «شرق»، در ادامه انتشار فهرست ارزبگیران دولتی که این روزها بسیار خبرساز شد، فرماندهی انتظامی پایتخت نیز روز گذشته از تخلفات ارزی خبر داد که در کف بازار ارز اتفاق افتاده است. نمونه‌هایی عجیب و مثال‌زدنی. مردی مشهور به سلطان سکه با دو تن سکه دستگیر شده است؛ کسی که به گفته سردار حسین رحیمی بیش از ۲۵۰ هزار سکه را از سطح بازار «جمع کرده» و به نوچه‌های خود دستور داده در بازار تهران راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد. این سخن فرماندهی انتظامی پرده از یک واقعیت برمی‌دارد؛ اینکه بازار خرید و فروش، عرضه و تقاضا و تعیین قیمت را به بازیگران بازار بسپاریم، در کنار آن با پیش‌فروش سکه دنبال جذب نقدینگی باشیم و بعد انتظار این را داشته باشیم که کسی از این فرصت سکه ارزان و تورم انتظاری استفاده نکند و سرمایه خود را به این سمت نیاورد.
موضوع این است که خرید سکه در وانفسای روند صعودی قیمت سکه، برای افراد صرفه اقتصادی چشمگیری داشته است، توانسته‌ و خریده‌اند؛ اما این سلطان سکه تنها بخش کوچکی از تخلفی است که در بازار ارز تاکنون شناسایی شده است. ۳۵ شرکت اقدام به ثبت سفارش در حوزه موبایل کرده‌اند و مشخص شده این شرکت‌ها در مجموع ۸۶ میلیون یورو، ۴۱ میلیون یوآن چین و ۱۸ میلیون درهم امارات با نرخ دولتی دریافت کرده و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از چهار برند معروف وارد کشور کرده‌اند. فرماندهی انتظامی تهران می‌گوید این ۳۵ شرکت حدود ۳۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه را با قیمت آزاد عرضه کرده و صد هزار دستگاه دیگر را در انبار احتکار کرده بودند که این موارد صورت‌جلسه شده است.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز تخلفات موبایلی را تأیید کرده است. اسفنانی، با بیان اینکه تخلف پنج میلیاردی یک شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی در تهران محرز است، گفته:‌ یک شرکت خصوصی واردکننده گوشی با ارز دولتی ۱۳هزار گوشی وارد کرده و با فروش ۴۰۰ هزار تومان بالاتر، پنج میلیارد تومان تخلف کرده است. او درباره بررسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص فهرست شرکت‌هایی که برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کرده، ولی مرتکب گران‌فروشی شده‌اند، گفته است: در فهرست کالاهای مربوط به تلفن همراه حدود ۴۰ شرکت اعلام شده بود که آنها را بررسی کردیم که ۳۵ مورد از این شرکت‌ها در تهران و پنج شرکت دیگر در استان‌ها بودند.
۴ انتخاب برای پهن‌کردن تور ارزی
نکته جالب توجه این است که همه این ۳۵ شرکت بین چهار گزینه برای کسب سود می‌توانستند دست به انتخاب بزنند. یا «ارز دولتی دریافتی را به‌طور‌کامل در بازار آزاد فروخته‌اند» یا «برای سند‌سازی با بخشی از آن اقدام به واردات موبایل کرده و مابقی را در بازار آزاد توزیع کرده‌اند» یا «ارز دولتی را دریافت کرده و با آن تجهیزات را به داخل کشور آورده اما آن را در بازار با قیمت آزاد فروخته» یا «در انبارهای خود احتکار کرده‌اند».
در این میان کسانی هم زحمت ثبت سفارش و تلاش برای گرفتن ارز دولتی را بی‌خیال شدند و به جای آن خود دلار چاپ کردند و فروختند. مأموران پلیس باندی شش‌نفره‌ را شناسایی کرده‌اند که ۱۶۰هزار دلار جعل کرده و در بازار به اسم اصل می‌فروختند.
اما در میان کسانی که تن به خمره ارزی زده و فرصت استفاده از ارز دولتی را هرطور که شده از دست نداده‌اند، صرافی‌ها هم حضور دارند، آنها کارت ملی اجاره می‌کردند تا سهمیه ارز دولتی بگیرند؛ اجاره هر کارت ملی ۲۰ تا ۵۰هزارتومان است. به گفته فرماندهی انتظامی تهران برخی صرافی‌ها بیش از ۱۸۰۰ کارت ملی از افراد مختلف اجاره کرده و در مجموع حدود دو میلیارد دلار ارز دولتی را با این شیوه دریافت و در بازار آزاد به فروش رساندند. فقط یکی از این افراد دستگیرشده با این شیوه و شگرد و با استفاده از ۱۵ کارت ملی ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی را دریافت کرده و اکنون در بازاداشت است. اما این اعداد و ارقام مطرح‌شده از سوی فرماندهی انتظامی تهران چندان با سهمیه‌های سامانه نیما همخوان نیست. در این سامانه هر فرد حقیقی بیش از ۵۰هزاردلار نمی‌توانسته ارز دریافت کند اما طبق اطلاعاتی که فرماندهی انتظامی تهران ارائه کرده، یعنی هر فرد چهار میلیون دلار ارز دریافت کرده است.
آیا ارز یارانه‌ای ادامه دارد؟
همچنین فرماندهی انتظامی پایتخت، درباره آخرین وضعیت بازار تهران توضیح داد که وضعیت بازار تهران عالی است و هیچ‌گونه مشکلی نداریم؛ بازاریان همکاری بسیار خوبی با پلیس داشتند و برخوردهای کمی نیز که در بازار صورت گرفته با بازاریان نبوده است.
او درباره قطعی برق چراغ‌های راهنمایی گفت: با نماینده سازمان برق در این زمینه نشستی داشتیم تا چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد؛ چون قطع چراغ‌های راهنمایی عملا کار پلیس را افزایش می‌دهد؛ البته باید شهرداری برای چراغ‌های راهنمایی برق اضطراری در نظر بگیرد.
به هرحال راهی که دولت در کنترل و مدیریت ارز آغاز کرد، با حواشی بسیاری همراه بود که نمونه‌های ذکرشده در بالا تنها بخشی از آن بود که تاکنون کشف شده، شرکت‌های بسیاری با ارز دولتی تازه تصمیم گرفتند که واردکننده شوند، برخی واردکننده‌ها به جای کالای مربوط به هدف تأسیس، کالاهای دیگری را وارد کرده‌اند که جزء کالاهای اساسی بوده و دولت برای جلوگیری از متضررشدن سفره‌های مردم درباره ثبت سفارش این کالاها دست‌و‌دل‌بازی به خرج داده و افراد حقیقی در بازار ارز با جعل دلار گرفته تا قبض سکه‌های موجود، با هر ضرب و زوری که شده تور خود را برای ارز دولتی پهن کرده‌اند.
همه این موارد نشان می‌دهد، سیاست اولیه دولت مانند تمامی تجربه‌های قبلی دولت‌ها در سوبسید و سیاست‌های یارانه‌ای تنها منبعی برای توزیع رانت و فساد ایجاد کرده و به جای مرهم، مشتی اسفند بر آتش نوسانات بازار بوده است که آن را شعله‌ور کرده و دامنه حریق آن را گسترده‌تر. حالا باید دید آیا دولت با وجود این برایندها باز هم به سیاست ارزی خود، یعنی تخصیص یارانه ارزی و واگذاری تعیین قیمت کالا به دست بازار ادامه خواهد داد یا راه دیگری را در پیش می‌گیرد.